اصلاح مقررات توسط دولت فدرال:
به نظر می رسد دولت فدرال، برای شرکت هایی که در پیِ استخدام نیروی کارِ موقت خارجی هستند، تبصره ای را در مقررات مربوط به زبان گنجانده است.

پس از آن که یک شرکت معدن در بریتیش کلمبیا به خاطر این که هنگامِ ارائه­ ی درخواست برای دریافت مجوز استخدامِ نیروی کارِ موقت خارجی، زبان ماندارین (زبان رسمی چین) را جزء شرایط زبانی تعیین کرد، مورد انتقاد بسیار شدید قرار گرفت، دولت فدرال هنگام تعیین آخرین بودجه اعلام کرد، مقررات مربوطه را اصلاح خواهد کرد تا به کارفرمایان اجازه ندهد استفاده از مهارت های زبانِ خارجی را در کانادا اجباری کنند.

مقررات جدید، که از زمان انتشار در روزنامه­ ی رسمی دولت کانادا (Canada Gazette) اجرایی خواهند شد، تصریح می کنند که استخدامِ اتباع خارجی «در صورتی که پیشنهاد استخدام مستلزمِ داشتنِ توانایی تکلّم به زبانی غیر از انگلیسی یا فرانسوی باشد، بعید است که تأثیری مثبت یا خنثی بر بازار کار کانادا داشته باشد.»

امّا در ادامه تصریح شده است که نیروی کارِ کشاورزیِ فصلی که قرار بود مشمول این تغییر قرار نگیرند، و نیز کارفرمایانی که بتوانند «اثبات کنند که شرطِ توانایی تکلّم به سایر زبان ها برای انجام وظایفِ مربوطه را با حسنِ نیت تعیین کرده اند»، از این مقررات معاف هستند.

ریچارد کورلند، وکیل و تحلیل­گر سیاست های مهاجرتی در ونکوور، گفت این بدان معناست که تغییراتِ اندکی ایجاد شده است و هر پرونده را مورد به مورد بررسی خواهند کرد. به عبارت دیگر، اگر یک شرکت معدنِ دیگر یا رستوران­دار بتواند مقامات را متقاعد کند که صحبت به یک زبان خارجی ضرورت دارد و هیچ فرد کانادایی واجدِ شرایطِ شغل مربوطه وجود نداشته باشد، احتمال دارد که بتوانند مجوز را دریافت کنند.

وی با اشاره به این که این تغییر فقط در ظاهر قضیه است، گفت: «تغییری صورت نگرفته. فقط همان مهره ها روی همان صفحه جا به جا شده اند. در واقع اقدام خاصی انجام نگرفته است.»

کورلند افزود اصلاً متعجب نشده است، زیرا این قضیه خارج از حوزه­ی صلاحیت دولت فدرال است. به گفته­ی وی، کار و زبان در نهایت در حوزه­­ی صلاحیتِ استانی است، و تنها کِبک بر آن بوده است تا در بخش صدور مجوزِ کار نقشی را ایفا کند.

وی با بیان این که دادنِ اختیار به استان ها می تواند تأثیر متضادی نیز داشته باشد، اظهار داشت: «تا زمانی که استان ها به حوزه­ ی قانونیِ قدم نگذارند و از نیروی کار داخلی خود حمایت نکنند، کماکان شاهد این خواهید بود که نیروی کار خارجی فقط تحت کنترل دولت فدرال خواهد بود.»

بنا به استدلال کورلند، در حالی که کبک معمولاً به نیروی کار خارجی اتکا نمی کند، دولت بریتش کلمبیای کریستی کلارک بیش از دیگر استان ها برای اخذ مجوز استخدامِ نیروی کارِ خارجی ­زبان تمایل و اصرار داشته است.

برای مثال، اسنادی که اخیراً در خصوص معدن ذغال سنگ بریتیش کلمبیا به دادگاه فدرال ارائه شد، نشان می داد که هم مقامات استانی و هم مقامات فدرال برای پیشبردِ روندِ رسیدگی به مجوزها، از اِعمالِ فشارِ «غیرعادی» و «هرروزه» استفاده می کردند. این پرونده که توسط دو اتحادیه به جریان انداخته شد، روی تأیید مجوزِ استخدام 201 نیروی کار موقت خارجی از چین متمرکز بود. اتحادیه ها سرانجام در ماه مه، در این پرونده شکست خوردند، و دادگاه حکم داد که شرکت های مذکور در پرونده، مجاز به استخدام کارکنان چینی هستند.

پاملا وانگ، سخنگوی وزات منابع انسانی و توسعه­ ی مهارت های کانادا روز دوشنبه اذعان داشت که در واقع مقررات جدید از آن­چه به نظر می رسند، محدودکننده تر هستند.

وی طی ایمیلی گفت: «این کارفرماها هستند که وظیفه دارند اثبات کنند چرا یک زبان غیررسمی از شرایط ضروری یک شغل است. تنها در موارد نادر و تخصّصی امکان معافیت از این مقررات وجود دارد؛ مثلاً یک شرکت خدمات ترجمه که مترجمی را استخدام می کند تا زبانی را غیر از انگلیسی یا فرانسه ترجمه کند یا یک آژانس مسافرتی که راهنمایی را استخدام می کند تا نیازِ گردشگرانی را که به زبان انگلیسی یا فرانسوی صحبت نمی کنند، برطرف کند.»

دولت در ماه آوریل اعلام کرد که اقداماتی را در راستای اصلاح مقرراتِ حمایت از پناهندگی و مهاجرت انجام می دهد تا شرکت ها نتوانند در زمان استخدام از طریق روشِ نیروی کار موقت خارجی، تسلط به زبانی غیر از فرانسوی یا انگلسی را از شرایط استخدامی قرار دهند.

این تغییر از جمله چندین تغییری بود که در خصوص برنامه­ ی نیروی کارِ موقت خارجی اعلام شد و در گزارش های بسیاری مورد انتقاد شدید قرار گرفته، گزارش هایی که مدعی هستند در حال حاضر نیروی کار خارجی مانند خلبانان، کارمندان بانک، معدن چیان و کارکنان بخش مواد غذایی به بهای بیکاریِ کانادایی های واجد شرایط، استخدام می شوند.

علی رغم نرخ بالای بیکاری در برخی قسمت های کانادا و تلاش مداوم برای اِعمال تغییرات در این برنامه،شُمار نیروی کارِ موقت خارجی در این کشوردو  برابر شده و طی دهه­ ی گذشته به 300 هزار نفر رسیده است.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :